120 تشريعاً و2160 سؤالاً و554 اقتراحاً بقانون خلال 123 يوماً
شهد مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السابع عشر (2022 المبطل) منذ افتتاحه حتى 18 فبراير إقرار 120 تشريعا منها 6 قوانين عامة (تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و73 حسابا ختاميا.
وفي إحصائية أعدتها شبكة الدستور الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، قدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160 سؤالا، إضافة إلى 554 اقتراحا بقانون، و880 اقتراحا برغبة.
وفي إحصائية أعدتها شبكة الدستور الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، قدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160 سؤالا، إضافة إلى 554 اقتراحا بقانون، و880 اقتراحا برغبة.
وشكل المجلس 28 لجنة منها 11 دائمة و17 مؤقتة من بينها 3 لجان تحقيق، فيما أصدر 125 تكليفا لهذه اللجان البرلمانية.
ونظر المجلس في 3 طلبات برفع الحصانة، و 93 رسالة واردة ووافق على 87 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 3 طلبات مناقشة لم ينظر فيها حتى الآن.
14 جلسة
الجلسات: عقد مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع عشر (2022 المبطل) منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، وخلال 123 يوما 14 جلسة، ما بين 6 جلسات عادية، و5 جلسات تكميلية، وجلستين خاصتين، وجلسة افتتاحية، في حين لم تعقد 6 جلسات لعدم حضور الحكومة وتنوعت ما بين جلستين عاديتين، و3 جلسات تكميلية وجلسة خاصة.
ويرجع عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة التي قدمت استقالتها، وتم قبولها في 26 يناير الماضي، وذلك بعدما انسحبت من جلسة 10 يناير 2023 اعتراضا على مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس، منها شراء القروض وإسقاط فوائدها.
120 تشريعاً
أقر المجلس 120 تشريعا منها 6 قوانين و73 قانونا باعتماد الحساب الختامي و41 قانونا للميزانيات، فيما تم ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية».
ومن القوانين المنجزة في الفصل السابع عشر (2022 المبطل)، إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، ومنع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وإقرار مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
2160 سؤالاً
يعد هذا الفصل الأكثر تقديما للأسئلة في تاريخ الفصول التشريعية مقارنة بمدة انعقاده منذ افتتاح أعماله، حيث قدم47 نائبا 2160 سؤالا خلال 123 يوما منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، أي بمعدل 18 سؤالا كل يوم.
وقدمت الأسئلة إلى جميع الوزراء، بالإضافة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي تلقى 11 سؤالا من 3 نواب بشأن قرار تشكيل لجنة للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، والفساد في قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واستقالات عدد من المسؤولين والمستشارين، وجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا في المؤسسات الحكومية والشركات والتعيينات في المناصب القيادية.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بـ 282 سؤالا بمعدل 13.09% من إجمالي الأسئلة 2160 سؤالا، وتلتها وزارة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 228 سؤالا بمعدل 10.58%، ثم وزارة الصحة بـ 203 أسئلة بمعدل 9.38%، تلتها وزارة التجارة والصناعة والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 199 سؤالا بمعدل 9.24%.
وجاءت في الترتيب الخامس وزارة الأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ 195 سؤالا بمعدل 9.01%، تلتها وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون تعزيز النزاهة بـ 155 سؤالا بمعدل 7.10%، وجاءت في الترتيب السابع وزارة الدولة لشؤون البلدية بـ 128 سؤالا بمعدل 5.90%، ثم وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ 124 سؤالا بمعدل 5.76%، ثم وزارة النفط بـ 109 أسئلة بمعدل 5.01%.
وجاءت وزارة الخارجية كأقل الوزارات تلقيا للأسئلة بـ 66 سؤالا، ثم وزارة الداخلية بـ 85 سؤالا، تلتها وزارة الدفاع بـ 87 سؤالا ثم وزارة الإعلام والثقافة والدولة لشؤون الشباب بـ 90 سؤالا.
554 اقتراحاً بقانون
وشهد الفصل التشريعي السابع عشر (2022 المبطل)، تقديم 554 اقتراحا بقانون من 47 نائبا منها 118 اقتراحا منفردا بمعدل 21% و436 اقتراحا مشتركا بمعدل 79%.
وكان تركيز النواب في الاقتراحات بقوانين على موضوعات تحسين المستوي المعيشي للمواطن وتعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإصلاح النظام الانتخابي وشؤون الاقتصاد والتنمية والقضايا العمالية وشؤون التوظيف وملف المتقاعدين والرعاية السكنية ومكافحة الفساد وحماية المال العام ومنظومة التعليم والرعاية الاجتماعية والشؤون الصحية وملف القروض وذوي الاحتياجات الخاصة.
880 اقتراحاً برغبة
وقدم 46 نائبا 880 اقتراحا برغبة، منها 787 اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 89.5% من إجمالي الرغبات، و93 رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 10.5%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.
وتناولت تلك الرغبات قضايا تتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية، والرعاية السكنية والمرأة والأسرة والمرافق والبنية التحتية، وكذلك مطالبات نيابية بحقوق المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3 استجوابات
قدم النواب في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، 3 استجوابات إلى وزراء الأشغال العامة والكهرباء والماء والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتمت مناقشة استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء المقدم من النائب حمدان العازمي، وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة نظرا لعدم تقديم أي طلبات أو اقتراحات أو توصيات، فيما استقالت الحكومة قبل مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من النائب مبارك الحجرف، واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم من النائبة د.جنان بوشهري.
243 توصية
ووافق المجلس خلال هذه الفترة، على 243 توصية منها 220 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، و19 توصية قدمها النواب على أثر مناقشته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، و3 توصيات بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بعد الانتهاء من إقرار مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية) بتكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
93 رسالة واردة
نظر مجلس الأمة 93 رسالة، ووافق على 87 رسالة منها، ورفض رسالتين وأحيط علما بمثلهما، ولم يبت في رسالتين.
وتنوعت الرسائل ما بين 43 من رؤساء اللجان البرلمانية، و45 من النواب، ورسالة واحدة من القيادة السياسية، و3 رسائل من الحكومة، ورسالة واحدة من الأمانة العامة للمجلس الأمة.
وجاءت قرارات المجلس بشأن الرسائل الواردة تتعلق بتكليف اللجان بدراسة أكثر من موضوع ومنها قضايا شبهات الفساد المالي وغسيل الأموال، وتطوير وصيانة الشوارع والمرافق العامة وتوفير خدماتها بالمدن الجديدة والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية، والوظائف والترقيات الإشرافية والإدارية في وزارة التربية وبحث أسباب تدهور التعليم، وإقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لصالح الرعاية السكنية، فضلا عن تحديد 37 أولوية تشريعية لباقي جلسات دور الانعقاد العادي الأول.
5 تكليفات لديوان المحاسبة
كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالدراسة والبحث والتدقيق في 5 موضوعات، شملت فحص ومراجعة الشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأعمال المحافظات الـ 6 ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية الـ 10 الأخيرة.
كما كلف المجلس ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية ومتابعة عمليات صرف الاعتماد المالي المدرج في ميزانية السنة المالية 2022/2023 لمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID- 19).
125 تكليفاً للجان البرلمانية
أصدر مجلس الأمة رقما قياسيا من التكليفات للجان البرلمانية التي شكلها المجلس وعددها 28 لجنة، حيث أصدر 125 تكليفا للجان البرلمانية منها 61 تكليفا للجان الدائمة بمعدل 48.8% و64 تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 51.2%.
وتصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قائمة تكليفات اللجان بـ 22 تكليفا، وتليها لجنة المرافق العامة بـ 15 تكليفا، ثم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بـ 12 تكليفا، ثم لجان حقوق الإنسان، وشؤون الإسكان والعقار، وشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ولكل منها 8 تكليفات، وثم لجنة الشأن الرياضي بـ 7 تكليفات.
وجاءت لجنتا حماية الأموال العامة، والقيم ومعالجة الظواهر السلبية، في الترتيب الثامن ولكل منهما 6 تكليفات، ثم لجان شؤون النفط والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وشؤون المرأة والأسرة والطفل ولكل منها 5 تكليفات، ثم لجنتا المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر، والموارد البشرية ولكل منهما 4 تكليفات.
وجاءت في الترتيب الأخير لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والداخلية والدفاع، والميزانيات والحساب الختامي، والشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الخارجية، والأولويات، وشؤون ذوي الإعاقة، والتحقيق في توزيع القسائم الصناعية، والتحقيق في فحص عقدي الكاراكال واليوروفايتر، والتحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش، بعدد تكليف واحد لكل لجنة.
419 شكوى وعريضة
قدمت إلى مجلس الأمة 419 شكوى وعريضة، منها 400 شكوى بمعدل 96% و19 عريضة بمعدل 4%، ومدرج على جدول أعمال المجلس 82 رسالة و6 عرائض تمهيدا لاتخاذ قرار بإحالتها إلى لجنة العرائض والشكاوى.
الانباء
